قصف نطنز بصواريخ خارقة للتحصينات.. والانفجارات تهز طهران وبوشهر وبندر عباس

تعرضت المنشأة النووية الإيرانية “نطنز”، اليوم السبت، لغارة جوية نفذتها القوات الأمريكية والإسرائيلية بشكل مشترك، في إطار موجة واسعة من الضربات، التي طالت مراكز حيوية وصناعات عسكرية في عدة مدن إيرانية، وسط استنفار أمني ودفاعي كبير، حسبما أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية. 

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر تأكيدها أن الهجوم على منشأة نطنز كان “أمريكيًا” بصواريخ مخترقة للتحصينات، ولم تشر التقارير الأولية إلى حجم الأضرار المادية في المواقع العسكرية والصناعية المستهدفة، باستثناء التأكيدات الإيرانية والدولية على سلامة المناطق السكنية من أي خطر نووي حتى اللحظة. 

تحرك “احترازي”

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي زيادة في مستويات الإشعاع خارج الموقع في نطنز. 

وفي أول رد من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قالت إن الهجوم استهدف مجمع نطنز وطمأنت السكان المحليين بعدم رصد أي تسريبات إشعاعية في المنطقة المحيطة بفضل الإجراءات الاحترازية والتخطيط المسبق، لمواجهة مثل هذه السيناريوهات. 

وأضافت المنظمة الإيرانية، أن الفرق الفنية باشرت فورًا عمليات مسح شاملة، لافتة إلى أن البيانات المسجلة في منظومات الرصد النووي لم تظهر أي انحرافات تشير إلى خطر إشعاعي.

خرق للمعاهدات الدولية

وشددت المنظمة على أن استهداف المنشآت النووية يُمثل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين ويخالف كل المواثيق الخاصة بالسلامة النووية.

وأدانت طهران التصعيد واصفة إياه بـ”الاعتداء السافر”، الذي يتناقض مع القوانين والتعهدات الدولية، وعلى رأسها معاهدة حظر الانتشار النووي. 

انفجارات تهز العاصمة

ولم تقتصر الهجمات على “نطنز” النووية، بل امتدت لتطال العاصمة طهران ومدنًا ساحلية، إذ أفاد الإعلام الإيراني بسماع دوي انفجارات شديدة في منطقة “شهر زيبا” غرب طهران، عقب انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي، إضافة إلى ثلاثة انفجارات متتالية شرق العاصمة في منطقة “بيروزي”، إذ شوهدت الدفاعات الجوية وهي تتصدى لأهداف معادية في السماء.

وفي الجنوب، تركزت الضربات على إحدى شركات الصناعات العسكرية البحرية في مدينة “بوشهر”، فيما هزت 6 انفجارات على الأقل ميناء بندر عباس والقاعدة البحرية التابعة له، ما يشير إلى محاولة لتعطيل القدرات البحرية واللوجستية الإيرانية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *