خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 100 نقطة أساس مساء الخميس، مشيرا إلى أن القرار يأتي انعكاسا لتقييم آخر تطورات التضخم حتى مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى خمسة بالمئة في الربع الثاني.

وهذه هي المرة الرابعة التي يخفض فيها البنك تكاليف الاقتراض هذا العام، مواصلا بذلك دورة التيسير النقدي لتسريع النمو الاقتصادي مع تباطؤ التضخم.

وأعلنت لجنة السياسة النقدية في بيان أن البنك المركزي خفض سعر الفائدة على الإيداع إلى 21 بالمئة من 22 بالمئة وعلى الإقراض إلى 22 بالمئة من 23 بالمئة.

وجاء هذا القرار متوافقا مع توقعات المحللين بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، مشيرين إلى أن تباطؤ التضخم منح البنك المركزي مجالا لتيسير السياسة النقدية.وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان “على الرغم من تسارع وتيرة النمو، لا يزال الناتج أقل من طاقته القصوى، مما يشير إلى أن مستواه الحالي سيواصل دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير”

وأوضح البنك المركزي المصري في بيان “يأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق”.

وأضاف “من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل السياسة النقدية الحالية”.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التضخم انخفض إلى 12 بالمئة في أغسطس من 13.9 بالمئة في يوليو، مواصلا تراجعه من ذروته البالغة 38 بالمئة في سبتمبر 2023.

ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر 4.5 بالمئة في السنة المالية 2024/2025، التي تنتهي في 30 يونيو. وارتفع النمو إلى المثلين تقريبا من 2.4 بالمئة في العام السابق، وهو انتعاش عزاه وزير المالية أحمد كوجك في أغسطس إلى الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي وزيادة نشاط الصناعات التحويلية.

وقال البنك المركزي الخميس “يشير التراجع واسع النطاق في التطورات الشهرية للتضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى تحسن توقعات التضخم والانحسار التدريجي لآثار الصدمات السابقة