قال الدكتور عائد الهلالي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، إن المشهد السياسي في بغداد يمر بحالة انسداد معقدة، في ظل استمرار الخلافات حول استحقاقات تشكيل الحكومة الجديدة، وعلى رأسها منصبا رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.

وأوضح الهلالي، في تصريحات عبر تقنية الفيديو مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، مقدم برنامج “هذا المساء” على قناة “القاهرة الإخبارية” أمس الخميس، أن الإطار التنسيقي أعلن نفسه الكتلة الأكبر داخل البرلمان ما يجعله ملزمًا بترشيح رئيس للوزراء، مشيرًا إلى أن ترشيح نوري المالكي تسبب في انشقاق داخل الإطار نفسه، بسبب وجود “فيتو داخلي وإقليمي ودولي” على شخصه.

وأضاف أن الاعتراض على المالكي لم يقتصر على الساحة العراقية فقط، بل امتد إلى المحيطين الإقليمي والدولي، وهو ما فاقم الأزمة السياسية، لا سيما في إقليم كردستان، الذي يعاني بدوره من انسداد سياسي مستمر منذ أكثر من عام، مع تعثر تشكيل حكومة الإقليم والخلافات حول منصب رئاسة الجمهورية.

وأشار الهلالي إلى أن الخلافات الكردية الداخلية زادت من تعقيد المشهد، في ظل تباين المواقف بين حزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بشأن تقاسم المناصب السيادية، لافتًا إلى أن الديمقراطي الكردستاني يعتبر وزارة الخارجية مفصلًا أساسيًا في إدارة القضية الكردية دوليًا، ويرفض فقدان هذا الدور.

وفي سياق متصل، كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي عن تسريبات تتحدث عن مقترح داخل الإطار التنسيقي يقضي بالإبقاء على الحكومة الحالية لتصريف الأعمال لمدة عام، قبل التوجه إلى انتخابات مبكرة، معتبرًا أن هذه الفكرة “غير ناضجة” وقد تؤدي إلى تعطيل حياة المواطنين والمشروعات الكبرى.

وأكد الهلالي أن العراقيين يترقبون تشكيل حكومة جديدة للانطلاق في تنفيذ مشروعات إستراتيجية تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار، محذرًا من أن استمرار حكومة تصريف الأعمال لفترة طويلة سيؤدي إلى شلل اقتصادي وسياسي في البلاد.