أكد السفير المصري لدى لبنان، علاء موسى، اليوم الثلاثاء، أن سفراء اللجنة الخماسية تدعم الدولة اللبنانية في هذه المرحلة الدقيقة، وترفض أي إجراء ينتقص من سيادتها أو يقوض ملكيتها لقرار السلم والحرب.

وقال “موسى”، في مؤتمر صحفي بعد لقاء بين سفراء اللجنة الخماسية مع الرئيس اللبناني جوزاف عون: “إننا أكدنا دعمنا الكامل لمقررات مجلس الوزراء اللبناني”.

وأعرب عن ثقته بأن الدول الصديقة للبنان ستواصل مساعيها لتهدئة الأمور ، مؤكدًا أن العمل الدبلوماسي هو الملاذ الأهم على مواجهة الخلافات.

وأوضح السفير المصري، أن اللقاء تناول ضرورة العمل من أجل احتواء الأوضاع الراهنة، كما تطرَّق الرئيس اللبناني لمقررات مجلس الوزراء، وكيفية الوصول إليها والدوافع لها.

وأشار إلى أن الرئيس اللبناني تطرَّق إلى دور اللجنة الخماسية والدول الصديقة للبنان في وقف الأضرار على لبنان وعلى المنطقة، كما تم تناول بعض الأمور الخاصة بعمل الجيش اللبناني في الفترة المقبلة، والإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة اللبنانية من أجل درء المزيد من التداعيات على لبنان وشعبه.

وأكد السفير علاء موسى، أن مؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني، الذي كان من المقرر عقده يوم 5 مارس الجاري، تم تأجيله إلى أبريل المقبل؛ بسبب التطورات التي شهدتها المنطقة، مشيرًا إلى أن التأجيل لا يعني الإلغاء وأن الالتزام الدولي بدعم لبنان مستمر.

وأوضح “موسى”، أن الاجتماع مع الرئيس عون كان للاستماع إلى تقديراته ورؤيته للتعامل مع الوضع الراهن والمستقبلي، بالإضافة إلى إطلاع السفراء على القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء اللبناني أخيرًا.

وأشار السفير إلى أن الدول الصديقة للبنان ملتزمة بدعمه، مؤكدًا أن اللجنة الخماسية تعمل بالتنسيق مع العواصم لتوصيل الرسائل التي طرحها الرئيس جوزيف عون، وأن هناك جهدًا دوليًا وإقليميًا لتجنب لبنان والمنطقة تبعات التصعيد الحالي.

وبشأن قرار الحكومة اللبنانية بحظر نشاطات حزب الله وإلزامه بتسليم سلاحه، قال موسى: “لا أحد يستطيع الاعتراض على هذه القرارات، والجميع يؤيدها”، موضحًا أن الجيش اللبناني هو الجهة المُكلَّفة بالتعامل مع استمرار إطلاق الصواريخ، وأن المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح مستمرة ولا تراجع عنها، مدعومة بالإجراءات الحكومية الأخيرة.

وأضاف أن الجهود الدبلوماسية مستمرة للتوصل إلى حل وتسوية لوقف الاعتداءات في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أن استمرار المواجهات سيؤدي إلى أضرار واسعة تمتد إلى مختلف أنحاء المنطقة، وأن جميع الأطراف تعمل من أجل وقفها سريعًا.