أكد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي ليسجل 52,593.8 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي.

وأوضح البنك، في أحدث بيانات صادرة عنه، أنّ صافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى 52,593.8 مليار دولار، في نهاية يناير 2026، بفضل تعافي إيرادات قناة السويس، وتحقيق السياحة طفرة غير مسبوقة، بجانب صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تعاقدت عليها البلاد مؤخرًا.

ويُعد هذا الارتفاع مؤشرًا إيجابيًا على تعافي مصادر النقد الأجنبي، مثل إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، والصادرات، إضافة إلى تدفقات استثمارية مباشرة وغير مباشرة.

كما يعكس الارتفاع تحسنًا في إدارة السيولة الأجنبية، خاصة بعد توقيع مصر عددًا من الاتفاقات التمويلية مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، والتوجه لطرح أصول مملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات، مما أسهم في جذب عملة صعبة.

ويُنظر إلى الاحتياطي الأجنبي كأداة رئيسية لدعم العملة المحلية وسداد الالتزامات الخارجية من ديون ومدفوعات واردات.

وفي يناير الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 51.452 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 50.216 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025، بزيادة قدرها 1.236 مليار دولار.

وأشار البنك، في بيان سابق، إلى ارتفاع أرصدة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 18.166 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 17.252 مليار دولار في نوفمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 914 مليون دولار.