وزارة الخارجية السودانية: هذه المزاعم “غير مؤسسة” و”باطلة”

جددت الحكومة السودانية، الجمعة، رفضها القاطع لما وصفتها بـ”المزاعم الأمريكية غير المؤسسة” و”الباطلة” بشأن استخدام الجيش أسلحة كيميائية في الحرب المستمرة بالبلاد.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إنها “تنفي بشكل مطلق المزاعم غير المؤسسة (لا تستند إلى أساس) التي تضمنها بيان وزارة الخارجية الأمريكية الخميس، بشأن استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية في تصديه لحرب العدوان والغزو التي يتعرض لها السودان”.

وأضافت: “نستنكر الإجراءات التي أعلنت الإدارة الأمريكية عزمها اتخاذها ضد السودان بناءً على هذه الادعاءات الباطلة”.

والخميس، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عزمها فرض حزمة عقوبات جديدة على السودان، مدعية “استخدام” جيشه “أسلحة كيميائية” خلال الحرب الدائرة في البلاد.

وأضافت في بيان، أن هذه العقوبات “ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل (دون تحديد يوم)، وتشمل قيودا على الصادرات الأمريكية إلى السودان، وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية”.

وفي بيانها اليوم، أعربت الخارجية السودانية عن “استغرابها من النهج الذي اتبعته الإدارة الأمريكية في هذه المسألة”.

وأشارت إلى أن المزاعم بشأن استخدام الجيش لأسلحة كيمائية بدأت عبر “تسريبات مجهولة المصدر للصحافة الأمريكية قبل شهور”، دون أن يتم طرحها أمام الآلية الدولية المختصة، وهي “المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية” التي يقع مقرها في لاهاي، وتضم كلا من السودان والولايات المتحدة في عضويتها.

وأكدت أن السودان “لن يقبل الإجراءات الأحادية في هذا الخصوص التي تخالف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، خاصة من طرف لديه تاريخ في توظيف المزاعم الباطلة لتهديد سيادة الدول وأمنها وسلامة أراضيها”.

وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، تشمل تجميد الأصول ومنع التعامل المالي، بدعوة “تنفيذ قواته هجمات على مدنيّين”.

وتزامن ذلك مع تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” ادعت خلاله، نقلا عن 4 مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن هويتهم، أن “الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل في معارك السيطرة على البلاد”.