أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، أنه لا سيادة لإسرائيل على أي من مدن أو أراضي فلسطين المحتلة.

أعلنت الخارجية الفلسطينية أيضًا، رفضها لمصادقة الكابينيت الاسرائيلي اليوم، على “سلسلة قرارات ذات طابع اجرامي للمستوطن بتسلئيل سموتريتش ووزير أمن الاحتلال يسرائيل كاتس”.

وأدانت الخارجية الفلسطينية “المحاولات الاسرائيلية المستميتة لفرض امر واقع من خلال الاستيطان الاستعماري وتغيير الواقع القانوني ومكانة الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة”. 

وشددت الخارجية على أنه “لا سيادة لاسرائيل على اي من مدن او اراضي دولة فلسطين المحتلة، وانها كقوة احتلال لا تملك الحق في إلغاء أو تعديل القوانين بما فيها تلك القوانين والتشريعات الأردنية السارية كجزء من قوانين دولة فلسطين”.

وأكدت خارجية دولة فلسطين أن “هذه المصادقة بمثابة اعلان ارتكاب جريمة حرب متكاملة الاركان”، مطالبة “الدول والمؤسسات الدولية لرفض وادانة هذه الجريمة وفتح تحقيق جنائي بجريمة الحرب التي ترتكبها ما يسمى مديرية الاستيطان والجهات الرسمية للاحتلال الاسرائيلي”.

وأشارت الخارجية إلى أن “هذه القرارات بمثابة ضم فعلي للارض الفلسطينية، وهو ما يخالف رؤية الرئيس الامريكي ترامب ورفضه للضم والاستيطان. 

وطالبت الخارجية الفلسطينية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتدخل والضغط على اسرائيل للتراجع عن هذه القرارات التي تزعزع الامن والسلام والاستقرار في المنطقة”.

تغييرات جذرية

كانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت اليوم، بأن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) صدّق على قرارات تغير الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية (المحتلة).

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن الوزيرين يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش اتخذا سلسلة من القرارات الحاسمة لتعميق ضم الأراضي في الضفة الغربية.

ووفقًا للصحيفة، من المتوقع أن تُحدث هذه القرارات تغييرات جذرية في إجراءات الاستحواذ على الأراضي في الضفة الغربية، ما يسمح لحكومة الاحتلال بهدم المباني المملوكة للفلسطينيين في المنطقة (أ).

وأوضحت الصحيفة أن “القرارات من شأنها إحداث توسع كبير للاستيطان اليهودي في جميع أنحاء الضفة الغربية، وإحداث تغييرات عميقة بأنظمة الأراضي وعمليات الشراء بالمنطقة”.

وقال بيان صادر عن كاتس وسموتريتش، إن “القرارات تهدف إلى إتاحة تطوير متسارع للاستيطان بالضفة الغربية”.

وتتعارض هذه القرارات مع مبادئ “اتفاق الخليل”، الذي وُقّع عام 1997 كخطوة مؤقتة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في الخليل، المدينة الوحيدة التي لم تنسحب منها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في المرحلة الأولى من الانسحاب عقب اتفاق أوسلو الثاني.