المالكي يطالب بحصر السلاح بيد الدولة.. وجيش عراقي واحد

كد رئيس “ائتلاف دولة القانون” في العراق نوري المالكي، اليوم الأربعاء، أن بسط سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة ووجود جيش واحد تمثل الأساس لبناء دولة مستقرة.

جاء ذلك خلال رده على أسئلة الصحفيين عبر نافذة التواصل مع وسائل الإعلام في الموقع الإلكتروني للمكتب الإعلامي، بشأن الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار في العراق وانعكاسه على مستقبل الشباب والبناء والإعمار، حسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.

وقال المالكي، إن “الشعب العراقي عانى طويلًا من الحروب والعنف، ويستحق اليوم أن يعيش بأمان وكرامة”.

وشدد على أن “التهدئة وتكاتف الجميع، وبسط سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، ووجود جيش واحد يضم أبناء جميع مكونات الشعب، تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، تُمثل الأساس لبناء دولة مستقرة”.

وأشار إلى أن “هذا الاستقرار يهيّئ بيئة آمنة تشجّع الاستثمار، وتوفّر فرص عمل حقيقية للشباب، وتسهم في استكمال مسيرة البناء والإعمار في جميع أنحاء الوطن”.

وفي يناير الماضي، أعلن تحالف الإطار التنسيقي، أكبر كتلة في البرلمان العراقي، ترشيحه نوري المالكي لرئاسة الوزراء.

وذكر بيان صادر عن الإطار التنسيقي أنه “بعد نقاش معمّق ومستفيض، قرر الإطار التنسيقي بالأغلبية ترشيح نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحًا للكتلة النيابية الأكثر عددًا واستنادًا إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة”، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وسبق للمالكي أن تولى رئاسة الحكومة العراقية بين العامين 2006 و2014، لولايتين تخللتهما محطات أساسية في التاريخ الحديث للعراق، مثل انسحاب القوات الأمريكية والحرب الأهلية الطائفية وسيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من شمال البلاد وغربها.