وزير خارجية مصر: التعاون والتكامل في نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مبرزا أهمية التمسك بروح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي.

ورحَّب “عبدالعاطي” بالخطوات المُتخَّذة في العملية التشاورية التي أقرها المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل لاستعادة الشمولية والتوافق وتنفيذ مشروعات تنموية تحقق المصالح المشتركة وفقًا للقانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، جرى اتصال هاتفي اليوم الأحد، بين وزير الخارجية والهجرة المصري، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكيني الدكتور موساليا مودافادي، لبحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتبادل الرؤى والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الكيني ويليام روتو بتعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين، بما يحقق المصالح المتبادلة ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين خاصة مع قرب انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي نهاية الأسبوع الجاري.

أشاد “عبدالعاطي”، بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مبرزًا أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يتسق مع العلاقات السياسية القوية ويحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، منوهًا إلى الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية والحفاظ على وتيرة التشاور والتنسيق مع كينيا.

كما شدد على أهمية مواصلة تبادل الزيارات على جميع المستويات بما يحقق المصالح المتبادلة، ومواصلة تعزيز التنسيق بين البلدين، اتصالاً بريادة الرئيس السيسي لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات وريادة الرئيس ويليام روتو لملف الإصلاح المؤسسي.

كما أكد “عبدالعاطي” أهمية تعزيز الاستثمارات المصرية والكينية في قطاعات الزراعة والدواء والطاقة والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات بما يسهم في زيادة التبادل التجاري، فضلاً عن إفساح المجال أمام الشركات المصرية للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الكيني في ضوء الخبرات المتراكمة للشركات المصرية لا سيما في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة والصناعة، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في كينيا.

وفي ما يتعلق بالتعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف، اتفق الوزيران على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك، لتحقيق المصالح المتبادلة وخاصة مع قرب انعقاد الاجتماع المقبل للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية “نيباد” تحت الرئاسة المصرية.