بقلم /حسام عيسى

باحث في العلوم السياسية

أولاً: التأطير المفاهيمي للاستراتيجية الاستباقية والدبلوماسية الاقتصادية

تُعرّف الاستراتيجية الاستباقية في حقل الفكر الاستراتيجي وإدارة الدولة بأنها نمط تفكير تخطيطي يتجاوز عتبة “إدارة الأزمات بردود الأفعال اللحظية” إلى آفاق “التنبؤ، والتحوط، وصياغة البيئة التفاعلية”، وإنها تعبر عن قدرة صانع القرار على استشراف السيناريوهات المستقبلية وتفكيك التعقيدات السلوكية للفاعلين الإقليميين والدوليين باتخاذ تدابير وقائية كفيلة بحماية الأمن القومي قبل نشوء التهديد المباشر.

وفي ضوء أطروحات مدرسة الإسكندرية للدبلوماسية الاقتصادية وإدارة الأعمال الدولية، فإن هذه الاستراتيجية لا تكتمل إلا بالربط العضوي بين القوة السياسية والأدوات الجيواقتصادية؛ حيث تُمثل الدبلوماسية الاقتصادية هنا “الاستخدام الواعي والمنهج للمقدرات والميزات الاقتصادية الوطنية لتحقيق مآرب السياسة الخارجية وحفظ السيادة الوطنية”، وتتطلب الممارسة الاستباقية الفاعلة إحداث مواءمة هيكلية مستمرة بين “الغايات الوطنية العليا” و”الوسائل السيادية والاقتصادية المتاحة”.

ثانياً: الأسس النظرية والجيوبولتيكية لبناء القرار الاستراتيجي

ينبثق القرار الاستراتيجي الرشيد من تقييم موضوعي وصارم لعناصر القوة الشاملة للدولة وجغرافيتها السياسية، وفي هذا الإطار، تتدرج أولويات الدولة السيادية وفق هرم تتابعي يحكم سلوك الدول، لا سيما القوى الإقليمية الصاعدة، استناداً إلى الطروحات النظرية الكبرى في العلاقات الدولية:

1. البقاء: وهو المبدأ الأنطولوجي الذي تفرضه البيئة الدولية الفوضوية في أدبيات الواقعية البنيوية لدى العالم “كينيث وولتز”.
2. الاستقرار والأمن: ويُمثل جوهر المصلحة الوطنية المحددة بلغة القوة والنفوذ في أدبيات الواقعية الكلاسيكية لدى العالم “هانز مورجنثاو”.
3. التنمية: وهي المحرك البنائي لتعظيم الموارد الذاتية وحماية السيادة، وتتداخل مع علم الجيوبولتيك؛ حيث تؤسس جغرافيا الدولة لخياراتها الاستراتيجية، تماشياً مع أطروحات “هالفورد ماكندر” حول “قلب الأرض” وفكر الجغرافي المعاصر “ألكسندر دوجن” حول “أرض الجوار” كبيئة للتدافع الدولي.

وخلافاً للأنماط التقليدية في الدول النامية والناشئة التي تتعامل مع ثالوث (البقاء، الأمن، التنمية) بتعاقب زمني تتابعي، فإن الاستراتيجية الاستباقية المصرية المعتمدة منذ عام 2014 سارت في مسارات متوازية ومتداخلة حوّلت التنمية الاقتصادية والأمن القومي إلى خطين متلازمين يعزز كل منهما الآخر.

ثالثاً: المشهد الإقليمي والدولي الراهن: قراءة اقتصادية في المؤشرات الدولية

تكشف التقارير والدراسات الصادرة عن كبريات مراكز الفكر الاستراتيجي العالمي (مثل: مؤسسة بروكينغز، المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS، والمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية IFRI) عن تحولات بنيوية متسارعة تعيد رسم موازين القوة العالمية، ومن أبرز مؤشراتها 

الركود التنموي والانكفاء الأوروبي: يعاني الاقتصاد الأوروبي من تباطؤ هيكلي ممتد منذ عام 2016، تصاعد إثر صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية وأزمة الطاقة الحادة، وتشير تقديرات معهد IISS البريطاني إلى تراجع معدلات النمو الأوروبي بنسب تتراوح بين 0.2% و0.5% منذ عام 2022 جراء الارتفاع القياسي في تكاليف الإنتاج والكهرباء.

عسكرة الموارد الاقتصادية: اضطر الاتحاد الأوروبي إلى إعادة توجيه جزء كبير من فوائضه المالية نحو الإنفاق الدفاعي وتطوير تكنولوجيات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي لمواجهة الصعود الجيوسياسي للصين وروسيا، مما أثر سلباً على معدلات الرفاه والنمو الاقتصادي.

الصراع على الممرات البحرية وهشاشة الأمن الإقليمي: تسببت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأزمات الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب في اضطرابات واسعة لسلاسل الإمداد العالمية، وقد انعكس ذلك سلباً على آفاق النمو الاقتصادي في منطقة الخليج العربي، التي واجهت تحدي الاعتماد التاريخي على المظلة الأمنية الأمريكية دون بناء آليات ردع ذاتية، واكتفاء ذاتي كافٍ لحماية خطوط إمداداتها وممراتها الحيوية في وجه التهديدات الإقليمية الصاعدة.

رابعاً: الاستراتيجية الاستباقية المصرية (ما بعد 2014)

ترجمت الدولة المصرية فلسفتها الاستباقية من خلال خمسة محاور عملياتية متكاملة تتناغم مع أسس الجيوبولتيك المعاصر والدبلوماسية الاقتصادية:

1. المسار المتوازي (التنمية بالتزامن مع الأمن): نجحت الإدارة المصرية في خوض معركة البقاء والتنمية في آن واحد؛ فبينما كانت الدولة تخوض حرباً ضد الإرهاب في سيناء وتأمين حدودها الاستراتيجية، كانت تُدشن المشاريع القومية الكبرى وتؤسس للبنية التحتية المتطورة ضمن رؤية “الجمهورية الجديدة”، وبناء مركز الدفاع المصري “الأوكتاجون” وتتسق هذه المقاربة مع فكر الجغرافي “فريدريك راتزل” الذي يرى الدولة ككائن عضوي ينمو بمدى ترابط جيل البنية التحتية مع الجغرافيا الوطنية، والقدرة على الاعتماد على القوة الذاتية في حماية الدولة وسيادتها.
2. جيواقتصاد الممرات المائية والتجارة الدولية: استشرافاً لمستقبل الممرات البحرية والتنافس الجيواقتصادي حول الطرق اللوجستية البديلة، سارعت مصر لتوسيع وتطوير قناة السويس وتدشين القناة الجديدة كأداة تحوطية استباقية عززت من جاذبية الممر المصري وتنافسيته العالمية، وتكامل ذلك مع إنشاء شبكة قومية للطرق والموانئ البرية والبحرية، مما مهد لانضمام مصر رسمياً لكتلة “البريكس” (BRICS)، والقضاء على الإرهاب في سيناء وربطها بمحافظات مصر؛ الأمر الذي أتاح لها خلق توازن استراتيجي واقتصادي بين الأقطاب الدولية الكبرى (الولايات المتحدة، الصين، وروسيا) .
3. تنويع مصادر التسليح كأداة للسيادة الوطنية: تخلت الدبلوماسية العسكرية المصرية عن أحادية التبعية التسليح من الولايات المتحدة، واعتمدت عقيدة تنويع مصادر السلاح وبناء شراكات تسليح استراتيجية مع فرنسا وروسيا وألمانيا والصين، وساهم هذا التنوع في تعزيز القدرة الدفاعية والردعية المستقلة للدولة، لا سيما القوات البحرية والدفاع الجوي، لتأمين مصالحها الحيوية ومقدراتها الاقتصادية في شرق المتوسط والبحر الأحمر؛ ومن أجل تعظم الإمكانيات العسكرية للدولة المصرية.
4. اتساع خطوط الأمن القومي المصري لربط دول الجوار جيوسياسي وجيواقتصادي: تجاوزت مصر في عقيدتها الأمنية الاستباقية مفهوم الدفاع السلبي خلف الحدود السياسية، حيث رسمت خطوطاً استراتيجية حمراء للدفاع الاستباقي خارج حدودها الجغرافية،  وتجلى ذلك في فرض معادلة خط “سرت – الجفرة” في العمق الليبي على مسافة 1000 كم لحماية الحدود الغربية، فضلاً عن التحرك الدبلوماسي والأمني الفاعل في السودان الشقيق لمنع تفككه وحماية الأمن المائي الاستراتيجي؛ من أجل ربط السودان وليبيا بالأمن القومي المصري وأعلاء التمكن الجغرافي لحماية وأنماء الثروات المصرية.
5. المؤشرات الاقتصادية وحماية الثروات السيادية: انعكست هذه التحركات الحمائية للاستثمارات ومصادر الطاقة (مثل حقول الغاز الطبيعي والنفط في شرق المتوسط) على مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل إيجابي ومستقر، ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، يسير الاقتصاد المصري في اتجاه صاعد يتناقض مع التباطؤ الدولي والإقليمي؛ حيث سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً من 3.4% عام 2024 إلى 4.4% عام 2025، ليصل إلى 4.6% في النصف الأول من عام 2026.

خامساً: تحليلاً للاستراتيجية الاستباقية المصرية

يُظهر التحليل المقارن للاستراتيجية المصرية منذ عام 2014 من خلال انتقال صانع القرار من خانة “المتلقي السلبي للصدمات الإقليمية والدولية” في كون مصر رد فعل للبيئة الإقليمية والدولية، إلى خانة “الفاعل الاستباقي وصانع البدائل والحلول”، بالإضافة إلى فرض واقع يحمي المصالح المصرية على حساب الدول القطبية، وخاصة الاستراتيجية الأمريكية؛ فكان رفض مصر لتهجير الفلسطينيين من أرض غزة، ورفض تقسيم لشمال السودان وانفصال إقليم دارفور، مما يمثل ذلك تمكن جغرافي وتمدد القوة المصرية في المنطقة الجغرافية ليضم لمصر وحدة الأمن القومي المصر مع السودان وليبيا.

إن النجاح في مواءمة الجغرافيا السياسية الفريدة لمصر مع أدوات القوة الاقتصادية والردع العسكري مكن الدولة من صياغة استراتيجية أمنية وتنموية متماسكة قادرة على الصمود والنمو وسط محيط إقليمي يتسم بالاضطراب المستمر والصراع الجيوسياسية، وبذلك، تمثل التجربة المصرية نموذجاً عملياً وعلمياً فريداً ومستحدثاً لإدارة الدولة في استراتيجيتها الاستباقية، في تعظيم إمكانياتها وأهدافها، وحفظ سيادتها وكرامتها الوطنية في البيئة المحيطة إقليمياً ودولياً.