دلالات زيارة رئيس وزراء بريطانيا للصين: قراءة في السياسة والواقعية الدولية
بقلم/ عمرو حافظ
تأتي زيارة رئيس وزراء بريطانيا إلى العاصمة الصينية بكين لترسم ملامح مرحلة جديدة في العلاقات الدولية، مرحلة لا تقوم فقط على تبادل السلع والخدمات، بل على إدراك عميق بأن استقرار النظام العالمي بات مرهونًا بالتنسيق مع القوى المسؤولة التي تؤمن بالشرعية الدولية وبمبدأ التعددية القطبية.
يبدو أن لندن قد اتجهت بوضوح نحو خيار الواقعية السياسية، مدفوعةً بقناعة متزايدة بأن زمن السياسات الأحادية التي غذّت الفوضى وعدم الاستقرار قد بلغ نهايته، وأن العالم المعاصر لا يمكنه الاستمرار في ظل نزعات الصدام التي تستنزف مقدرات الشعوب وتهدد سيادة الدول.
وتعكس هذه الزيارة تقديرًا بريطانيًا متناميًا للمواقف الثابتة التي تبنتها الصين على مدار عقود، حيث كان الرئيس الصيني شي جين بينغ من أوائل القادة الذين دعوا إلى احترام التعددية الدولية، وإلى بناء عالم متعدد الأقطاب قائم على الشراكة لا الهيمنة، وعلى التعاون لا الإملاءات. هذه الرؤية الصينية، التي طُرحت مبكرًا، باتت اليوم تحظى باهتمام متزايد داخل الدوائر السياسية العالمية بوصفها مخرجًا عمليًا من حالة الاضطراب التي أصابت النظام الدولي.
وفي مقابل سياسات دولية اتسمت في مراحل عديدة بالتدخل وفرض الإرادة وازدواجية المعايير، تبرز الصين كقوة دولية تدعو باستمرار إلى حل النزاعات عبر الحوار، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. وهو نهج أكسب بكين مصداقية متزايدة، لا سيما في ظل الأزمات المتلاحقة التي كشفت محدودية السياسات القائمة على القوة والضغط.
إن الإدراك البريطاني المتنامي بأن الاستقرار السياسي العالمي لا يمكن تحقيقه إلا عبر احترام القانون الدولي والعمل الجماعي، يجعل من التعاون مع الصين خيارًا استراتيجيًا بعيد المدى، لا مجرد خطوة دبلوماسية عابرة. فالصين، من خلال مبادراتها الدولية، أثبتت التزامها بدعم نظام عالمي أكثر توازنًا وعدالة، يتيح للدول النامية والمتقدمة على حد سواء فرصًا متكافئة للتنمية.
ومن هنا، تكتسب المباحثات التي جرت في بكين أهمية خاصة، إذ تمثل محاولة جادة لترسيخ مفهوم الاستقرار من خلال الشراكة، وضمان أن تظل العلاقات الدولية محكومة بالاتفاقيات والعهود، لا بمنطق الصراع والاستنزاف الذي لم يجلب للعالم سوى الأزمات.
وفي المحصلة، تؤسس هذه الزيارة لنهج دبلوماسي بريطاني أكثر واقعية، يضع احترام السيادة والشرعية الدولية في صدارة الأولويات، ويفتح الباب أمام بناء جسور تفاهم متينة بين الشرق والغرب، على قاعدة التعاون المشترك من أجل مستقبل عالمي أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا.