مقديشيو تدين تعيين إسرائيل دبلوماسيا بما يسمى بـ “أرض الصومال”

أعربت جمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم الخميس، عن إدانتها الشديدة للإعلان الذي أصدرته مؤخرًا وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن تعيين ممثل دبلوماسي في المنطقة الشمالية الغربية من الصومال، فيما يُعرف بـ”أرض الصومال”.

وقالت الصومال في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية “صونا”، إن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، كما يتعارض بشكل صريح مع قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والمبادئ التأسيسية للاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والتي تؤكد أن الصومال دولة واحدة ذات سيادة وغير قابلة للتجزئة ضمن حدودها المعترف بها دوليًا.

ورفضت الحكومة الفيدرالية الصومالية رفضًا قاطعًا أي محاولة لمنح اعتراف دبلوماسي أو سياسي لأي جزء من أراضيها خارج سلطة الدولة، مؤكدة أن المنطقة الشمالية الغربية من الصومال، المعروفة باسم “أرض الصومال”، تُعد جزءًا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، وأن أي مساعٍ لتصويرها ككيان منفصل لا تستند إلى أي أساس قانوني وتقوض الإجماع الدولي الراسخ.

وفي الوقت الذي تواصل فيه الصومال العمل مع شركائها الدوليين لتعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ الحكم الرشيد ودفع جهود المصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب، أكدت أن مثل هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعت جمهورية الصومال الفيدرالية سلطة الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، والالتزام الكامل باحترام سيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي، كما حثت الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي على التمسك بالقانون الدولي ورفض أي إجراءات تستهدف تقويض وحدة الصومال أو إضفاء الشرعية على النزعات الانفصالية.

وأكدت الصومال التزامها الراسخ بحماية وحدتها الوطنية وصون حقوقها السيادية، من خلال جميع الوسائل الدبلوماسية والسياسية والقانونية المتاحة، وفقًا لأحكام القانون الدولي.