اتبعت الدولة المصرية “التنمية الشاملة” في سيناء، باعتبارها من المناطق الجغرافية الإستراتيجية، إذ أدركت أن الاستقرار في سيناء لن يتحقق بشكل كامل دون تنمية اقتصادية في جميع المجالات، حتى تكون منطقة حيوية وجاذبة للاستثمارات تُساهم بقدر كبير في النمو الاقتصادي، فسيناء تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها أن تكون ذات ثقل اقتصادي كبير.

وتأسيسًا على ما سبق؛ يحاول هذا التحليل التعرف على جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في سيناء، وانعكاسات هذه الجهود على الاقتصاد الوطني.

محاور التنمية

يُمكن بلورة محاور التنمية الاقتصادية في سيناء عقب عام 2014 في ضوء النقاط التالية:

(-) حجم الإنفاق التنموي: وجهت الدولة المصرية نحو 700 مليار جنيه لمحافظتي شمال وجنوب سيناء منذ عام 2014 حتى أوائل عام 2026، خاصة في مشروعات البنية التحتية باعتبارها النواة الرئيسية في إنهاء عزلة سيناء عن باقي محافظات الجمهورية، هذا بالإضافة إلى مشروعات في الإسكان والزراعة والصناعة والطاقة، فهناك 58 فرصة استثمارية مستهدفة بقيمة تتجاوز 500 مليون جنيه خلال عام 2026، وهو ما يُعد ضمن إستراتيجية وطنية لدمج سيناء بشكل كامل في الاقتصاد القومي.