مصر وعمان وباكستان تؤكد أهمية استئناف المفاوضات بين أمريكا وإيران

أكد وزراء خارجية مصر وسلطنة عُمان وباكستان أهمية دعم المسار الدبلوماسي والمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والحفاظ على حرية الملاحة الدولية.

جاء هذا في اتصالين هاتفيين رفيعي المستوى أجراهما وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي مع نظيريه العُماني بدر البوسعيدي، والباكستاني محمد إسحاق دار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، إن “عبدالعاطي” تبادل مع نظيره في سلطنة عُمان، أمس الجمعة، الرؤى حول مستجدات المسار الدبلوماسي والمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

 وأكد الوزيران أهمية دعم هذا المسار للتوصل إلى تفاهمات تسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيدًا عن التصعيد العسكري. 

وشدد الجانبان على ضرورة تضافر الجهود للحيلولة دون تجدد المواجهات العسكرية والحفاظ على حرية الملاحة الدولية، مع التأكيد على أن لغة الحوار هي السبيل الأوحد لتجنيب الإقليم مزيد من عدم الاستقرار.

واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق إزاء مختلف التطورات بالمنطقة، بما يخدم مساعي حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.

وشدد وزير الخارجية المصري على أن أمن الخليج يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدًا دعم بلاده الكامل ودعمها لسلطنة عُمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي.

وأكد “عبدالعاطي” وقوف مصر مع الأشقاء العرب في مواجهة أية تحديات تستهدف أمنهم واستقرارهم، وضرورة مراعاة شواغل دول الإقليم الأمنية وعلى رأسها دول الخليج العربي.

وأوضح متحدث الخارجية المصري أن الاتصال الهاتفي بين “عبدالعاطي” ونظيره الباكستاني، تناول سبل الدفع بالمسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأعرب الوزيران عن تطلعهما لعقد الجولة الثانية من المفاوضات، بما يسهم في التوصل إلى تفاهمات تدعم تثبيت وقف إطلاق النار، وخفض التصعيد، وتهيئة الظروف لإنهاء الصراع القائم، مؤكدين أن الحوار والتفاوض يظلان السبيل الأمثل لتسوية الأزمة. 

في هذا الإطار، أكد وزير الخارجية المصري ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

وفي ختام الاتصال، شدد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك، بما يضمن دعم المسار الدبلوماسي وخفض حدة التوتر واستئناف المفاوضات وتعزيز الحلول السياسية بعيدًا عن التصعيد العسكري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *